قام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على قرار وضع كاميرات المراقبة الأمنية، وإلزام العديد من الجهات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة بتركيب كاميرات المراقبة في مبانيها.
وسيبدأ العمل على هذا النظام بعد 180 يوم، وسيكون الجميع مجبر على تركيبها في جميع الطرق، والمجمعات التجارية، والمولات، والمستشفيات، والمدارس وغيرها الكثير من الأماكن العامة التي سوف يتم ذكرها في هذا المقال.
فوائد نظام كاميرات المراقبة الأمنية
- تعزيز جهود الرقابة الأمنية لمخالفات الإجراءات الصحية في المطاعم و الكافيهات.
- القبض على اللصوص ورصد السرقات بشكل أسرع.
- رصد مظاهر التشوه البصري.
- التقليل من مشاكل الازدحام المروري.
هل تركيب كاميرات المراقبة الأمنية سيصبح أمرا اجبارياً لجميع المحلات والأماكن؟
نعم، حيث أن وزارة الداخلية ستشرف على هذا النظام، لأنها الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات، وسيصبح أمرا الزاميا، لجميع المجمعات وفي الأماكن العامة والخاصة، ولن يتم ترخيص أي مكان قيد الإنشاء بدون تركيب هذا النظام الجديد.
كما وأنه يُقصد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وضع أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، مجهزة لالتقاط الصور المتحركة والتقاط الفيديوهات وجميع الأحداث في المواقع المستهدفة، ويجب أن تعمل على مدار اليوم أي خلال 24 ساعة.
من هم الأشخاص الذين لديهم الحق في مشاهدة هذه التسجيلات؟
يحق لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن، كما وأنه سيتم استعمال تسجيلات الكاميرات كدلائل لمحاسبة المجرمين أمام القضاء. وهناك عقوبة لمن سيتداول تسجيلا هذه الكاميرات في مواقع التواصل الاجتماعي وقدرها 20 ألف ريال سعودي، لأنه يمنع تداول أو نشر هذه التسجيلات إلا بموافقة وزارة الداخلية.
أين سيتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية
طُلب من حوالي 22 جهة، بما في ذلك المدارس والجامعات وجميع المرافق الصحية العامة والخاصة والمدن الطبية والمستشفيات والعيادات، تركيب كاميرات مراقبة.
حيث يستهدف المرافق العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب والمرافق الترفيهية العامة والخاصة والمرافق الصحية العامة والخاصة والمستشفيات والعيادات والمستودعات التجارية والطرق الرئيسية داخل المدن وتقاطعاتها والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات ومحطات الوقود والغاز. مباني مبيعات المحطة. المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وتلك التي تقدم خدمة الطعام.
كما يشمل القرار
وسائل النقل العام، وأماكن الفعاليات والمهرجانات، والأماكن الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية الجاهزة لاستقبال الزوار، وأي أماكن أو أنشطة أو مرافق ترغب وزارة الداخلية في إضافتها.
ويستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت البترولية والبتروكيماوية ومرافق توليد الطاقة وتحلية المياه ومرافق الإيواء السياحي والمجمعات التجارية ومراكز التسويق والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة والتحويلات والمباني السكنية والمساجد الكبرى والمساجد النبوية. المساجد، النوادي والملاعب الرياضية.
تطبق أحكام النظام على الآتي:
1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.
3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
4- مرافق الإيواء السياحي.
5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
وأيضا
7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية،
8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.
9- المساجد والجوامع.
10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.
13 – المستودعات التجارية.
14 – الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.
15 – الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
وأيضا
16 – محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز،
17 – المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
19 – وسائل النقل العام.
20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
23- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.
وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما
تنص عليه أحكام النظام.
ولكن لا بد من وجود استثناءات في تركيب كاميرات المراقبة الأمنية
حيث يحظر تركيبها في 9 أماكن وهي غرفة الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه والصالونات النسائية والأندية النسائية وغرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة وغرف الإيواء السياحية
كيفية ممارسة نشاط بيع كاميرات المراقبة الأمنية
لا يمكن لأي شخص العمل في مجال تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة التي نص عليها النظام، لأنها وضعت خصيصا للحفاظ على الأمان، لذا يجب أن تكون بمواصفات خاصة، ويجب أخذ الموافقة والترخيص اللازم من الوزارة وفق اجراءات تحددها الوزارة لممارسة نشاط تصنيع أو استيراد وبيع كاميرات المراقبة.
هل يجوز أن أخالف القرار وأمتنع عن تركيب كاميرا مراقبة؟
تم تحديد غرامة وقدرها ألف ريال لكل شخص يمتنع عن تنفيذ القرار، ولا يقبل تركيب كاميرا المراقبة خلال الوقت المحدد له، وفي حال كانت المنشأة جديدة فلا يستطيع الحصول على ترخيص عمل بدون وجود نظام كاميرات المراقبة.
ختاما تعد الكاميرات هي أحد أهم أساسيات المدن الذكية حيث تتمتع بنظام رقابي على كل الأماكن العامة بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة.
يمكنك قراءة المقال التالي: لماذا كاميرات المراقبة مهمة في حياتنا
